وزارة الدفاع الإسرائيلية تُعلق عقود شراء

أزمة تمويل: هددت وزارة الدفاع الإسرائيلية بالحد من العمليات بشكل كبير بسبب التخفيضات في الميزانية. (عباس موماني/ إيه إف بي/ موقع جيتي إيميدجز)

تل أبيب — علقت وزارة الدفاع الاسرائيلية عقود الشراء المخطط لها، وأبطأت العمل في مشاريع البحث والتطوير الرئيسية وحذرت من موجة من تسريح العمال في مجال الصناعة تأتي من برامج ستضطر إلى إلغائها بسبب النقص في الميزانية.

وفي صراعها المتزايد مع وزارة المالية بشأن تمويل إضافي لعام 2014، فرضت وزارة الدفاع تجميد لمدة أسبوعين على عقود التحديث العسكري المخطط لها انتظارًا لمراجعة شاملة على جميع المصاريف غير الثابتة.

وبالتوازي مع ذلك، هددت وزارة الدفاع بوقف تدريب الجيش والقوات الجوية والبحرية بحلول شهر يونيو للحد بشكل كبير من العمليات الجارية.

وأعقب تعليق العقود عملية إبطاء للمشتريات منذ شهر يناير، والتي تزعم وزارة الدفاع أنها قد انخفضت إلى نصف عدد الطلبات الجديدة مقارنة بهذا الوقت في العام الماضي. وبعد سنوات من العمل بدون سلطة على الميزانية لدعم الإنفاق الاستثماري لعدة سنوات، حذرت وزارة الدفاع من انهيار كامل في نظام مشترياتها بحلول نهاية هذا العام.

وقال “دان هاريل”، مدير عام وزارة الدفاع، في بيان له في 26 مايو هذا العام، أن: “لقد مضى بالفعل أربع سنوات الآن، ومؤسسة الدفاع تعمل بدون خطة متعددة السنوات، وهو ما يعني الاستغلال الأمثل للموارد والأضرار من أجل البناء وتخطيط هيكل الوزارة … وهذا يعني أنه في عام 2015، سوف نعاني من عجز تام لبدء العام الجديد.”

وقال “هاريل” أنه بدون التمويل الإضافي الضروري للميزانية المعتمدة لعام 2014، فإن الصناعات الدفاعية سوف تضطر إلى طرد الآلاف من الناس هذا العام نتيجة إلغاء مشاريع المشتريات.”

أرقام متضاربة

تطالب وزارة الدفاع بمبلغ 2 مليار شيكل (570 مليون دولار أمريكي) إضافي من أجل التمويل في عام 2014.

واعتمادًا على من تسأل، فإن سقف ميزانية الدفاع المعتمدة من قِبل الحكومة الاسرائيلية إما 51 مليار شيكل بحساب زارة الدفاع أو 57.7 مليار شيكل، كما تزعم وزارة الخزانة. وتستخدم زارة الدفاع صافي الأرقام بعد خصم ضخم في حين تظهر الأرقام الإجمالية لوزارة الخزانة في وثائق الميزانية الرسمية المعتمدة من قبل الحكومة.

وتبلغ قيمة الميزانيات الكبيرة 3.1 مليار دولار مع المنح الأمريكية السنوية، ونحو 26 % منها يُسمح لإسرائيل بتحويلها إلى شيكل من اجل الأبحاث المحلية، والتطوير ونفقات المشتريات.

وبالإضافة إلى المساعدات السنوية، التي تحصل عليها إسرائيل دفعة واحدة في بداية العام، تحصل وزارة الدفاع على 200 مليون دولار أخرى إضافية هذا العام لبرامج الدفاع الصاروخي التعاوني، بما في ذلك صاروخ Arrow، ونظام صواريخ David’s Sling، ونظام الدفاع الجوي بالصواريخ Iron Dome. ويقول الخبراء هنا أن هذه الأموال ليست مُدرجة في أي من أرقام الميزانية الضخمة الخاصة بوزارة الدفاع أو وزارة المالية.

وأصرت “أورنا سيمكوني أوفر”، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، أن عقود الشراء المتوقفة وبرامج التطوير المعلقة ترتبط فقط بالجزء الذي يتم التعامل فيه بالشيكل من ميزانية الدفاع الاسرائيلي.

وقالت ” سيمكوني أوفر” في اشارة الى لون العلم المُشار إليه هنا لوصف حجم الإنفاق الممول محليًا، أن: “لقد أوقفنا البرامج والصفقات الإسرائيلية التي يتم دفع قيمتها بالشيكل، وليس بالدولار القادم من خلال المساعدات الأمريكية.”

ومع ذلك، تصر مصادر أخرى في الدفاع والصناعة على أن عدم استقرار التمويل أدى بالفعل إلى خفض أو اتساع البرامج الرئيسية التي تدعمها المساعدات السنوية بالدولار، بما في ذلك ناقلات الجنود المدرعة الثقيلة Namer التي تنتجها الولايات المتحدة.

وقال وزير الدفاع “موشيه يعلون” أنه يأمل أن ينعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي قريبًا لاتخاذ القرارات اللازمة لتجنب إيقاف تشغيل النظام. وقال “يعلون” انه حذر الحكومة في مايو الماضي، عندما وافقت على ميزانية عام 2014، من أنها لن تكون كافية لتحمل نفقات الجيش على مدار السنة.

“وحذرت مع رئيس هيئة الأركان من أن الميزانية كانت كافية للحفاظ على مستوى التدريب أكثر أو أقل حتى هذه الأشهر، إبريل ومايو. والآن نحن وصلنا لهذه الأشهر ويجب اتخاذ قرار.”

وأضاف: “آمل ان مجلس الوزراء سوف يتخذ القرارات المناسبة من أجل استمرار المؤسسة الدفاعية وخاصة جيش الدفاع الإسرائيلي، في العمل صورة جيدة.”

 زيادة الإنفاق بدلًا من التخفيضات المخطط لها

ردًا على احتجاجات جماهيرية حاشدة في صيف عام 2011، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على انخفاض بقيمة 3 مليارات شيكل سنويًا في الإنفاق على الدفاع، ابتداءً من عام 2012. في ذلك الوقت، حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” نصرًا سياسيًا من اضطرابات الشعب الإسرائيلي من خلال إصراره المزعوم على تخفيض ميزانية الدفاع.

وقال “نتنياهو” متباهيًا بسبب تخفيضات الإنفاق الدفاعي التي تم اعتمادها: “لقد وعدت وأوفيت بالوعد [ردًا على الاحتجاجات الشعبية].”

ولكن يقول مسؤولو وزارة الخزانة أن التعزيزات المتعاقبة لميزانية وزارة الدفاع التي وافق عليها نتنياهو منذ قرار مجلس الوزراء في أكتوبر 2011 أدت بالفعل إلى زيادة مطردة في الإنفاق على الدفاع. ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة، تلقت وزارة الدفاع مبلغ إضافي قدره 4.2 مليار شيكل في عام 2012 و2.8 مليار شيكل أخرى في عام 2013.

وقال مسؤول في وزارة المالية أن: “ميزانية الدفاع خلال السنوات ما زالت تنمو. انها في ازدياد أقل من مطالب وزارة الدفاع واحتياجاتهم المزعومة … ولكن تظل الحقيقة أن واحدًا من بين كل أربعة أو خمسة شيكل تنفقه الحكومة يكون على الدفاع.”

في مقابلة له في 28 مايو، أشار المسؤول أنه منذ مايو 2013، عندما اعتمد مجلس الوزراء ميزانية الدفاع لعام 2014، تلقت وزارة الدفاع مبلغًا إضافيًا بقيمة 3.75 مليار شيكل. “جزء من هذا المبلغ حصلوا عليه في نهاية عام 2013، ولكنه كان لهذا العام، ثم حصلت على مليار شيكل أخرى هذا العام … والآن تطالب بالمزيد.”

وقال أيضًا: “”وزارات أخرى لا يمكن أن تأتي لرئيس الوزراء في منتصف العام وتطلب منه المزيد. وبمجرد الحصول على ما طلبته، فإنه لا يكفيها أبدًا.”

وأشارت ” سيمكوني أوفر” المتحدثة زارة الدفاع، إلى أن ما يقرب من نصف ميزانية الدفاع السنوية تذهب إلى التكاليف الثابتة مثل الضرائب والمعاشات ومستحقات المحاربين القدماء وإعادة التأهيل.

وأضافت: “هذه تكاليف لا يمكننا تغييرها. لذلك فإن الحكومة تحتاج الآن إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا على استعداد لتحمل تبعات الصناعة والاستعداد الشامل بسبب عدم توفر المزيد من المال للتدريب.”

وأعرب مسؤول وزارة المالية عن ثقته في وزارة الدفاع لتحسين فعّالية جهودها من أجل مزيد من التخفيض طاقة الإنفاق الخاصة بها من الجزء غير الثابت في ميزانيتها. ومع ذلك، أصر على أن وزارة الدفاع يمكنها بل ويجب عليها إصلاح الإجراءات التي تنظم كمية الأموال التي تنفق على معاشات التقاعد وإعادة التأهيل.

وأوضح: “إنهم يزعمون أنها تكاليف ثابتة، ولكنهم لم يتخذوا أي خطوات لجعلها أقل ثباتًا. إنه ليس تغيير بسيط، ولكن هذه هي الأشياء التي يجب عليهم القيام بها. لكن المشكلة هي عدم وجود النية للقيام بذلك.”■

البريد الإلكتروني: bopallrome@defensenews.com